كذبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خبرا بشأن مصادقة الوزارة على مشروع قانون خاص بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تتضمن إحدى مواده إقرار نظام أساسي خاص بموظفي الجامعات.
وأكدت الوزارة، في بلاغ ردا على خبر زائف تتداوله في الآونة الأخيرة عدة مواقع إلكترونية، تدعي من خلاله مصادقة الوزارة على مشروع القانون، أنها لن تتقدم بأية مسودة نهائية لهذا الأخير إلا بعد التداول حولها مع مختلف القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين.
وأضافت، وفق المصدر ذاته، أن المسودة ستكون، بعد التوافق، موضوع دراسة من طرف اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع تنزيل القانون الإطار، والتي يترأسها رئيس الحكومة، قبل أن يتم التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم والعالي والبحث العلمي، وإخضاعها لمسطرة المصادقة على القوانين المعمول بها.
