أسماء الوكيلي
أكدت دراسة حديثة حول “الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب”، على أن المغاربة يفضلون حل مشاكلهم القانونية عبر الطرق الودية أكثر.
ووفق الدراسة التي أجرتها جمعية “عدالة” بشراكة مع معهد “لاهاي للابتكار القانوني”، وقدمتها اليوم الأربعاء (13 مارس) في الرباط، فإن نصف المغاربة واجهوا مشكلة قانونية أو أكثر خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما يعني أنه يتعين على حوالي 3.9 ملايين شخص كل عام معالجة مشكلة قانونية أو أكثر.
وتبقى المشاكل القانونية الأكثر شيوعا وخطورة، حسب الدراسة، هي الجريمة التي تؤثر على 760 ألف شخص سنويا، والمنازعات الأسرية التي تؤثر على 630 ألف شخص سنويا، إضافة إلى العنف المنزلي الذي يؤثر على 240 ألف شخص سنويا.
ويسعى ثلثا المغاربة إلى الحصول على المشورة القانونية عند مواجهة مشكلة، إلا أن شخصا واحدا فقط من بين كل خمسة أشخاص ممكن يواجهون مشكلة قانونية خطيرة يعتمد على مصادر متخصصة للمشورة القانونية، مثل المحامين أو المساعدين القانونيين أو مراكز الاستشارة القانونية، حيث يستشير معظم الناس أفراد أسرهم.
ويستخدم سبعة من أصل عشرة أشخاص نوعا من الآليات لحل المنازعات، حيث يتم حل مشكلة واحدة من كل ثلاث مشكلات تماما بعد قيام الأشخاص باتخاذ الإجراءات، في حين تنخفض هذه النسبة حين لا يتخذ الأشخاص أي إجراءات للحل إلى مشكلة واحدة من كل تسعة.
