فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء (22 يناير)، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص، يبلغ من العمر 39 سنة، يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وذكر مصدر أمني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأوضح المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد.
كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
