أعلن المندوب السامي للتخطيط ، أحمد الحليمي علمي، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة عوضا عن 3.5 في المائة كما كان متوقعا من قبل.
وأوضح الحليمي، خلال ندوة صحافية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية سنة 2017 وآفاقها لسنة 2018، عقدت أمس الأربعاء (5 يوليوز) في الدار البيضاء، أنه تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي، التي حددت أصلا في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، والتي نشرت في شهر يناير الماضي، وذلك عقب تسجيل نتائج جيدة برسم الموسم الفلاحي 2016-2017، والظرفية الوطنية التي اتسمت بتطور إيجابي معتدل في العديد من الأنشطة المنتجة .
وأوضح الحليمي أنه في ظل هذه الظروف، سوف يستمر النمو الاقتصادي المدفوع بالطلب المحلي، وسيكون مدعوما أيضا بفعل الزيادة المسجلة في الاستهلاك المحلي في سياق التخفيف النسبي لحجم التضخم، مبرزا أن نسبة النمو ستتعزز أيضا من خلال توحيد جهود الاستثمار التي، على الرغم من الانخفاض في معدل نموها المرتبط جزئيا بالتأخير في سن قانون المالية برسم سنة 2017 ، إلا أنها حافظت وتيرة توجهها نحو النمو.
وتوقع المندوب السامي للتخطيط أن تساعد التساقطات المطرية المنتظمة التي شهدتها مختلف ربوع المملكة، علاوة على التطور الحاصل في المساحات المزروعة، على تحقيق زيادة في إنتاج الحبوب تفوق 200 في المائة مقارنة مع الموسم السابق .
وأخذا بعين الاعتبار للتحسن النسبي المسجل في مجال الصيد البحري، يقول الحليمي، فالقيمة المضافة للقطاع الأولي ممكن أن تسجل نموا بنسبة 13.9 في المائة سنة 2017، مقابل انخفاض نسبته 11.3 في المائة سنة 2016، مساهما بالتالي بشكل إيجابي في نمو الناتج الداخلي الخام بـ1.7 بدلا من المساهمة السلبية ب1.4 في العام الذي سبقه.
