أمين السالمي (الرباط)
بعد عقود من القطيعة، أعلن المغرب قرار عودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي التي غادرها سنة 1984 احتجاجا على عضوية “البوليساريو”، وذلك من خلال رسالة وجهها الملك محمد السادس إلى قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي أكد فيها: “إن أصدقاءنا يطلبون منا، منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية. وقد حان الوقت لذلك”.
نزهة الوافي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، اعتبرت أن استعادة المغرب لمقعده في الاتحاد الإفريقي يعتبر “قرارا ملكيا قويا وجريئا وسيوجه ضربة موجعة للجزائر، ويربك حسابات الجارة الشرقية للمغرب ومخططاتها المغرضة بالقارة الإفريقية”.
ونوهت البرلمانية عن “حزب المصباح” بـ”العقل الاستراتيجي المجدد للملك محمد السادس، والذي يراجع القرارات داخل السياقات المناسبة”، مبرزة أن قرار استعادة المقعد بالمنظمة الإفريقية “سيعزز التواجد المغربي في لجن استراتيجية، كلجنة الخبراء والاقتصاديين، ويسمح بالحضور في اللقاء المشترك لوزراء المالية والتجارة الخارجية التابع للمجلس الاجتماعي والاقتصادي للاتحاد الإفريقي”.
وشددت لبنى أمحير، عضو الفريق الحركي في مجلس النواب، على أن القرار الذي اتخذه المغرب “قرار سياسي شجاع وجريء، ويحمل رسائل مباشرة إلى من يهمه الأمر، وأن سياسة المقعد الفارغ لم تعد تجدي نفعا، ولا تخدم العلاقات الاستراتيجية التي باشرتها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس مع الدول الإفريقية”، معتبرة أن الاتحاد الإفريقي سيتقوى بانضمام المغرب، باعتباره “حليفا استراتيجيا ذا خبرة متقدمة وريادة في العديد من المجالات”.
وشددت لبنى أمحير على أن الرسالة الملكية حملت جرأة كبيرة جداً، وتؤشر على مجموعة من المتغيرات الجيو استراتيجية التي سينهجها المغرب في عمله الدبلوماسي مع المنظمة، مؤكدة أن قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سيشكل الصاعقة التي ستنزل على خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وبمثابة الدعوة إلى تعزيز الوحدة داخل المنظمة الإفريقية، مشيرة إلى أن “القرار أعطى أكله إذ أن 28 دولة تقدمت بملتمس لمكتب المنظمة بطرد الجمهورية الوهمية حتى تبث الأمم المتحدة في ملف الصحراء”.
ومن جهتها، اعتبرت بديعة الراضي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في ظل التحولات الواقعة في المنطقة “مجرد آلية للعب أوراق في صالح القضية”، معتبرة أن البعد الاستراتيجي هو في منظمة دول الساحل والصحراء “سين -صاد”.
وأشارت بديعة الراضي إلى أن أرضية تأسيس منظمة الاتحاد الافريقي، الصادرة عن الدورة التأسيسة في سرت الليبية، تؤكد أن التنظيم “لا يمكنه أن ينهض فقط بأعلى هرم الرئاسة، بل كذلك بقواعدها الممثلة في المجتمع المدني بكل مشاربه في الاقتصاد والمجتمع والثقافة والمعرفة وفي الأحزاب السياسية”، مؤكدة أن “المغرب يمكن أن يكون منطلقا قويا في هذا الصدد”.
وكان الملك محمد السادس وجه أول أمس الأحد (17 يوليوز)، رسالة تاريخية إلى القمة ال27 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، توجت برفع 28 بلدا عضوا في الاتحاد، يوم أمس الاثنين (18 يوليوز)، ملتمسا إلى إدريس ديبي اثنو، رئيس جمهوية تشاد، رئيس الاتحاد الإفريقي، من أجل تعليق مشاركة “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” الوهمية في أنشطة الاتحاد وجميع أجهزته، وذلك من أجل تمكين المنظمة الإفريقية من الاضطلاع بدور بناء والاسهام إيجابا في جهود الأمم المتحدة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
