قال نزار بركة، الوزير والأمين العام لحزب الاستقلال، إن “الحكومة انتقلت من منطق التأطير القانوني إلى منطق التفعيل الميداني”، مبرزا أنها “خصصت ما مجموعه 23.5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أي بزيادة 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021”.
وأكد بركة، في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزب الاستقلال، أمس السبت (29 يناير)، أنه “تم فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مغربية ومغربي من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم وضمان استفادتهم من نفس سلة الخدمات والعلاجات التي يستفيد منها موظفو القطاع العام وأجراء القطاع الخاص”.
هذا وأردف المتحدث، في السياق ذاته، أنه “يرتقب إدخال 11 مليون من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في التغطية الصحية ابتداء من شهر يوليوز 2022″.
كما شدد الوزير الاستقلالي، على أن “التحول المنشود للمنظومة الصحية العمومية، انطلق بالفعل بحيث لم تعد مرتكزة أساسا على ميزانية الدولة فقط، بل تم تدعيمها بتمويل من صناديق الضمان لحل إشكالية الولوج للخدمات الصحية المقدمة”.
وأورد زعيم “الميزان”، في معرض حديثه، أن “الحكومة حرصت على تعزيز العرض الصحي بالموارد البشرية من خلال إحداث، ولأول مرة، 5500 منصب شغل في القطاع الصحي”، لافتا إلى أنه “بالنظر لإكراهات القطاع التي تحول دون استقطاب الأطباء والممرضين للعمل بالقطاع العمومي، يتعين علينا القيام بإصلاح جذري للنظام الخاص بمهنيي الصحة، لتحسين جاذبية القطاع العمومي وضمان التوفر على الموارد البشرية الضرورية”.
