فرح الباز
أبرز محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه ”لا يمكن تكريس مبدأ شمولية حقوق الإنسان في المغرب، إلا من خلال تحمل الدولة لمسؤوليتها في حالة وجود انتهاكات”.
وأوضح الصبار، في ندوة عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الخميس (21 أبريل)، افتتاحا لمؤتمرها الوطني الحادي عشر، أنه من بين ثلاثة رهانات مطروحة في مجال حقوق الإنسان، ”العمل على تحقيق المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز، استقلالية القضاء وتطوير المنظومة الجنائية من خلال تحقيق محاكمة عادلة في حق المتابعين، وكذا تقوية الاطار القانوني لضمان حقوق الأشخاص”.
من جهتها، وضعت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي ما أسمته “تنامي الخطاب الأمني بذريعة مواجهة التطرف والإرهاب”، في مقدمة التحديات المطروحة على المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة إياه “محاولة لإضفاء الشرعية على سياسة التضييق والحصار التي يعاني منها هؤلاء”.
وشددت الرياضي على ضرورة الضغط على الدولة للسماح بحضور مقرر حرية التنظيم، ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الرأي والتعبير، والضغط من أجل أن تتحمل المؤسسات الوطنية مسؤوليتها في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق في الشكاوي التي يتقدمون بها.
وعرفت الندوة مشاركة كل من محمد السكتاوي، مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب، ومحمد الزهاري، الأمين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات- فرع المغرب، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفؤاد عبد المومني، الكاتب العام لترانسبارنسي المغرب.
