فندت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ما تم تداوله بخصوص ندرة أزيد من من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، عبرت الوكالة باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي عن “استغرابها الأرقام المتداولة، والتي لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع”.
وأبرزت الوكالة، أن “إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، فإن هذا الأمر يُعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية. هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى”.
وأكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أنها “تولي مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اهتماماً بالغاً لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية. وقد أثبتت هذه المصلحة نجاعتها وفعاليتها في تحديد ومعالجة أي نقص محتمل قبل أن يتفاقم”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الوكالة تعمل على “تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية حيث تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محلياً، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق”.
وأوضحت الوكالة، أنه “تم رصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة، حيث تلتزم الوكالة بضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة، مما يعود بالنفع المباشر على المرضى ويحد من تأثير أي احتكار”.
هذا وتعمل الوكالة، حسب البلاغ، على “ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية : يتم ذلك من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الضرورية”.
وجددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التزامها بمواصلة العمل المشترك، وبالتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع، لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، والتفاعل السريع والفعال مع أي وضعية قد تهدد توازن السوق الدوائي الوطني، مؤكدة أن صحة المواطن هي أولويتنا القصوى، وأن كل الجهود متواصلة ومنكبة على تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية في إطار السيادة الدوائية الوطنية.
