عقد رئيس الحكومة، اليوم الخميس (27 ماي)، لقاءا مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وخصص اللقاء، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، وقدم خلاله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة منذ الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي.
وأكد المجتمعون على “وقوف الأحزاب السياسية وراء الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا”، كما عبروا عن “الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار”.
واعتبر الحاضرون، حسب المصدر ذاته، أن جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا تتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية، منددين بـ”المحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان”.
وخلال اللقاء، اعتبر الحاضرون أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة أدت إلى “زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل، حيث أنها مواقف تستهدف النيل من قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة”.
وأفاد بلاغ رئاسة الحكومة أن الحاضرون “عبروا، بكل أسف، أنه في الوقت الذي تشهد فيه قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي، رغبة إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه في تصرف نشاز من بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة”.
وفي ختام اللقاء، جدد الحاضرون “التمسك بالإجماع الوطني وراء الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا، والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة”، يقول البلاغ.
