فرح الباز
أوصى المشاركون في الندوة الدولية حول الكيف والمخـدرات، المنظمة بدعوة من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتعديل الظهير الشريف لـ 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، من أجل نزع الطابع الجرمي عن استهلاك للمخدرات، وتعويض العقوبات السالبة بتدابير علاجية قائمة على احترام حقوق وكرامة الأشخاص المتعاطين.
ودعا المشاركون في هذه الندوة، التي عقدت يومي الجمعة والسبت الأخيرين (18 و19 مارس)، في مقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى التفكير الجماعي بين مختلف المؤسسات المعنية لاستثمار فرصة مراجعة القانون الجنائي من أجل تعديل الظهير الشريف لـ1974 المشار إليه، من أجل عدم تجريم الزراعة النظامية والمراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين وضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية والصناعية.
كما أوصى “نداء طنجة”، الذي أصدره المشاركون في الندوة الدولية، بتعميق التفكير الجماعي والتشاركي بشأن الحلول القانونية الملائمة التي يضمنها الدستور لوضعية مزارعي القنب الهندي المتابعين في إطار مقتضيات الظهير الشريف لـ1974 ساري المفعول.
ورفع المشاركون والمشاركات في الندوة الدولية ملتمسا إلى الملك محمد السادس قصد دراسة إمكانية تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء، وتقنين وضبط زراعة هذا المنتوج، وتثمين استعمال القنب الهندي في المجالات الطبية والصناعية.
وتضمن الملتمس أيضا دراسة إمكانية تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات، المنظمة بدعوة من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبشراكة مع جمعية محاربة السيدا وكونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، تميزت بحضور ومشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفاعلين مدنيين وأكاديميين وخبراء وطنيين ودوليين ومنتخبين، والقطاعات الحكومية المعنية.
