طالبت مؤسسة “ترانسبرنسي المغرب” بـ”تدبير شفاف” لصندوق التضامن الخاص بتنمية المناطق المتضررة من الزلزال، ومد المواطنين بكافة المعطيات، بشكل استباقي، كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
كما طالبت المؤسسة، في “نداء من أجل الشفافية في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر”، لها توصل به موقع “كيفاش”، بأن تُقدم كل الإحصائيات حول الزلزال والأضرار البشرية والمادية التي سببها، والتي ستبنى عليها الدولة سياستها في جبر ضرر الضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
وسجل النداء ذاته أنه بعد أن تم تخصيص 50 مليار درهم لبرنامج تنمية العالم القروي، حيث أن 29 الف دوارا تعانـي مـن نقـص فـي الخدمات الاجتماعية الأساسية ( التعليـم والصحـة والمـاء والكهربـاء والسكن والطـرق القرويـة) حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مند 2017، هذا البرنامج الذي عهد به إلى وزير الفلاحة آنذاك، رئيس الحكومة الحالي، لم تظهر نتائجه في الميدان بالنسبة لأغلبية ساكنة العالم القروي كما تكشف عنه المعطيات وكما كشفت عنه الكارثة، فإن “ترانسبرانسي” ترى أنه “لا بد من أن يتم تقييم وافتحاصه من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومن طرف البرلمان وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك”.
ودعت رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار يعلن تلك المناطق مناطق منكوبة، طبقا لمدلـول القانـون 110.14، حتى يتسنى الاستفادة من مختلف اشكال التأمينات وتعويض المتضررين، كما طالبت الحكومة بأن تزيل اللبس والغموض حول صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فمن المهم أن يعرف الرأي العام تدخلاته وحجم ميزانيته وكيفية استعماله مند إحداثه.
وحثت المؤسسة على ضرورة مد الرأي العام “بشكل منتظم” بمعلومات عن حجم التبرعات ومخصصات المال العام وكيفية صرفها أولا بأول، وبأن ألا تقتصر تدخلات السلطات العمومية على الإسعافات والمساعدات الأولية المستعجلة -وهي ضرورية طبعا- ولكنها لا تغطي كل الخسائر والأضرار.
وأشارت “ترانسبرانسي المغرب” إلى أنه أمام ما كشف عنه هذا الزلزال من هوة سحيقة بين إمكانيات وثروات المنطقة من جهة والفقر المدقع الذي يعيشه سكانها من جهة أخرى، فإن المنتظر هو مقاربة تنموية شاملة وتشاركية تقوم على حصر الاحتياجات بدقة والقيام بسياسات عمومية تطور البنى التحتية وتحدث مختلف المرافق الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية التي يستفيد منها السكان وتحترم بيئتهم وحقوقهم الأساسية.
ورأت المؤسسة أن يقوم البرلمان بمناقشة جدية في الدخول البرلماني المقبل للمرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بميزانية توقعية قدرها 120 مليار درهم وذلك لضمان حسن حكامته وشفافية تدبير مشاريعه وإخضاعها للمراقبة، مستغربة النص في المرسوم بقانون على عدم خضوع وكالة تنمية الأطلس الكبير للرقابة المالية للدولة ضدا على المبدأ الدستوري بتقديم الحساب لمن يتحملون المسؤولية.
