بعد أن نجت من الزلزال السياسي، الذي ضرب عددا من المسؤولين على خلفية الاختلالات التي طالت مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، وفي مقدمتهم رفيقاها في الحزب محمد نبيل بنعبد الله والحسين الوردي، ضربها زلزال من نوع آخر، بعدما وافق الملك محمد السادس على اقتراح رئيس الحكومة حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
كاتبة دولة بدون حقيبة!
وفتح هذا القرار نقاشا حول الوضع القانوني لأفيلال، سيما أنه لم يتم إعلان إعفائها من منصبها على غرار مسؤولين حكوميين آخرين.
ورأى عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن الوضع القانوني لأفيلال وهي كاتبة دولة بدون حقيبة “ملتبس وغريب عن الدستور والقانون التنظيمي لأشغال الحكومة”.
وأوضح الشرقاوي، في تدوينة له، أن أفيلال حاليا “لا هي معفاة ولا هي صاحبة اختصاص”.
وللتعامل مع هذا الوضع أشار الشرقاوي إلى أن المتاح لرئيس الحكومة، وفق الفصل 47 من الدستور، هو أن يتقدم لدى الملك بطلب إعفاء وزير أو أكثر بمبادرة منه أو بطلب من الوزير أو الوزراء المعنيين. وليس التقدم للملك بطلب الغاء مرسوم يدخل في سلطاته التنظيمية”.
حرب عمارة
وكانت شرفات أفيلال دخلت في “حرب اختصاصات” باردة مع عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بسبب “احتكاره” للاختصاصات المتعلقة بقطاع الماء من حيث المراسيم والتعيينات.
وكان بنعبد الله نقل شكوى أفيلال إلى العثماني من “تسلط عبد القادر اعمارة”.
