تفاعل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع الرسالة المفتوحة التي وجهها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص أزمة الأسعار، وقال إنها تضمنت “مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات أقل ما يقال عنها أنها غير مسؤولة وغير مدركة لمراميها وأبعادها وغير واعية بخطورتها”.
وندد بلاغ صدر عن المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، اليوم الأحد (2 أبريل)، بما وصفه “الأسلوب والعبارات التي جاءت في هذه الرسالة من قبيل كلمات “اللامبالاة” و”اللامسوؤلية”، والتي “تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي، وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأحزاب فيما بينها كانت في الأغلبية أو المعارضة”، على حد تعبير البلاغ.
وأبرز البلاغ ذاته، أن حزب ” الكتاب” لجأ إلى هذه الطريقة الترافعية “البدعة”، و”فضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة بحمولة انتخابية ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد الدستورية والأعراف السياسية”.
ووصف بلاغ حزب “الأحرار” رسالة رفاق بنعبد الله الموجهة لرئيس الحكومة، وقائد حزب الحمامة، بخصوص غلاء الأسعار بالمشبوهة، التي تريد أن تملي على الحزب ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه.
وأضاف المصدر ذاته، “الدستور يوفر لجميع الأحزاب إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من داخل المؤسسات الدستورية المعنية”.
وشدد بلاغ قادة الحمامة على أن “رئيس الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية والحكومية على جميع الأطياف السياسية معارضة كانت أم أغلبية، بل سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة”.
رسالة البي بي اس
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وجه رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقب اجتماعه الخميس الماضي (30 مارس).
وسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب، حسب الرسالة التي تلاها محمد نبيل بن عبد الله، بقلق بالغ، الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيا، وبما يهدد السلم الاجتماعي.
وأضافت الرسالة: “يستنكر حزب التقدم والاشتراكية صمت حكومتكم ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساسا ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى”.
