خلف طرح الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مسودة اقترحت مجموعة من المواد بهدف تنظيم القطاع، انقسامات بين المهنيين الذين رفضوا عددا من مقتضياتها.
ومن بين مقترحات المسودة موضوع الجدل “تحديد السن لكل من يطمح لاستغلال المقهى أو المطعم، واشتراط حلق اللحية على الأجراء، وكذا منع التدخين أثناء العمل، وتحديد المسافة بين المقاهي”.
الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم، انتقدت بدورها مسودة المشروع المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم الذي قدمته الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، طالبت الجمعية “السلطات المختصة بعدم المصادقة على أية بنود تمس بحرية المهنيين أو تضيف عراقيل غير قانونية لممارسة النشاط، ودون إشراك جميع الهيأت ذات الصلة بالقطاع بصياغة أي مشروع” .
ورفضت الجمعية “أي محاولة لفرض وصاية تنظيمية على المهنيين”، معتبرة أن “إلزام أصحاب المقاهي والمطاعم بالانضمام إلى جمعية جهوية أو فرع جهوي للجامعة الوطنية يتعارض مع الفصل 12 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الانتماء الجمعوي من عدمه، ويضرب مبدأ التعددية المهنية”.
وشددت الجمعية، على “رفضها فرض الجامعة نفسها كوسيط إداري في مساطر الترخيص، حيث إن منح أو سحب التراخيص هو اختصاص حصري للسلطات المحلية والوزارات المعنية، ولا يحق لأي هيئة مهنية التدخل في هذه الإجراءات، ما قد يؤدي إلى التعسف والمحسوبية”.
وحذر المصدر ذاته، من “أي توصية تعفي الجماعات الترابية من مسؤولياتها تجاه المهنيين المتضررين، حيث إن أي ضرر ناتج عن قرارات أو أشغال تابعة للجماعات الترابية يخضع لمبدأ المسؤولية الإدارية، ولا يمكن إلغاؤه بمسودة داخلية غير ملزمة قانونيا”.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد أصدرت مسودة تتعلق بأرضية مقترح مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي.
