ناشد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي ورئيس الحكومة، والوزراء المعنيين، سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد، مع إعمال المقتضيات الدستورية والقانونية في التشريع والإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم – أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي وقبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.
كما التمس المرصد، في “نداء المواطنة” الذي أطلقه اليوم الاثنين (13 نونبر)، من رئيس الحكومة، عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة.
ودعا في المقابل، الأساتذة، إلى تعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج “ضمانًا لحق بنات وأبناء الوطن في التعليم وتوفيرًا لظروف تسمح بالحوار والتفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق والمصداقية والثقة المتبادلة”.
وعبر المرصد عن أسفه لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع “توثر واضطراب تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة، والمتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد وفي استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور”.
وحمل “المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين”، المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع للوزارة الوصية، بسبب “فشلها” في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية.
ونبه الحكومة ورئيسها إلى “الانعكاسات السلبية والخطيرة على القطاع خصوصًا، والمجتمع عمومًا، تربويًا واجتماعيًا وسياسيًا، كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات”.
وذكر المرصد بأن “هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي والثقافي، وليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله”.
ودعا إلى “فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية، تنفيذا لمقتضيات الدستور، وخصوصًا ملفات الصحة والتعليم والسكن، تقوم على الحوار الهادئ والرصين والثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة ومتوافق بشأنها، والإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي -غالبا- ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع”.
واعتبر المرصد الوطني أن “رسالة احتجاجات وإضرابات الأساتذة بلغ مداها، ووصلت مضامينها إلى كل المسؤولين، خصوصاً من خلال مسيرة الرباط التاريخية”.
