انتقدت النائبة البرلمانية الأوروبية، فرانس جامي، قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أنه انتهاك صارخ لسيادة دول الاتحاد الأوروبي.
وشددت البرلمانية الأوروبية، في كلمتها أمام اللجنة الخاصة بالصيد داخل البرلمان الأوروبي، على أن “محكمة العدل الأوروبية خرجت عن صلاحياتها وسمحت لنفسها بانتهاك دبلوماسية وسيادة دول الاتحاد الأوروبي”.
وأبرزت النائبة الفرنسية، أن “هذا القرار فضيحة حقيقية من وجهة نظر قانونية، أولاً لأن المحكمة تستمر في اتباع اجتهاد قضائي يتعارض مع روح القانون الذي من المفترض أن تطبقه”، مردفة: “لقد سمحت لنفسها بالحكم في مضمون قضية تخص العلاقات الدولية، وهو أمر خارج عن الاختصاص الذي مُنح لها بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في المادة 19 منها”.
⛔️ النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي فرانس جامي أمام لجنة الصيد الأوروبية : المحكمة الأوروبية تجاوزت بكثير اختصاصاتها،بقبول شكوى من كيان لا تعترف به أي دولة في أوروبا، محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تنتهك السيادة الدبلوماسية للدول ،وذهبت بعيدا بمعاكسة توجه حكومات جميع… pic.twitter.com/G3hECc91BP
— ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) October 21, 2024
وأكدت فرانس جامي، أنه “من خلال هذا الحكم، تنكرت المحكمة بالكامل للقانون لصالح اعتبارات سياسية، حيث اعترفت لجبهة البوليساريو بالقدرة المزعومة للدفاع عن مصالح الصحراويين”.
وأبرزت جامي، أن محكمة العدل الأوروبية “تجاهلت الصلاحيات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبية، 27 دولة لم تعترف أبدًا بوجود دولة مستقلة في الصحراء”.
وشددت النائبة البرلمانية الأوروبية، على أن ‘بلادها فرنسا اعترفت دائمًا بوحدة الأراضي المغربية”، مؤكدة بالقول: “نحن نعترف بسيادة المغرب ووحدته الترابية وندعم خطة الحكم الذاتي التي طرحها”.
وخلصت فرانس جامي، إلى أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية تجاوز حدوده، لأنه يتعارض مع إرادة 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويقوض مصداقيتها الدبلوماسية، ويهدد جميع الاتفاقات المبرمة والمستقبلية بين الدول الأوروبية والدول الأخرى، ما يجعل الاتحاد الأوروبي يفقد كل مصداقيته”.
