كيفاش
أفادت وزارة العدل والحريات بأن القاضي الذي لم يتم إدراج اسمه في لائحة الأهلية للترقي لسنة 2015، صدرت في حقه عقوبة تأديبية تقضي بالإقصاء من العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من تقاضي المرتب، باستثناء التعويضات العائلية.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه تنويرا للرأي العام بعد نشر بعض المنابر الإعلامية مقالات حول موضوع ترقيات القضاة، تتعلق بأحد القضاة الذي لم يتم إدراج اسمه في لائحة الأهلية للترقي المحررة عن سنة 2015 رغم استيفائه الشروط القانونية حسب ادعائه، أن “لوائح بأسماء القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي في الدرجة، تم عرضها على المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 17 يونيو لاستشارته بخصوص لائحة الأهلية برسم سنة 2015 طبقا للقانون”.
وأضاف البلاغ أنه، بعد إطلاع المجلس على ملفات القضاة المعنيين بالأمر، “تم استبعاد القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وعددهم 13 قاضيا من بينهم القاضي المعني، الذي سبق أن صدرت في حقه عقوبة تأديبية تقضي بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من تقاضي المرتب باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بصفته نائبا للوكيل العام للملك لديها، بتاريخ 11 غشت 2014”.
وذكرت الوزارة بأن المادة 16 من النظام الداخلي للمجلس تنص على أنه “لا يسجل في اللائحة لمدة ثلاث سنوات القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل، وذلك ابتداء من تاريخ الموافقة المولوية على اقتراحات المجلس، على أساس أنهم لا يتوفرون على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 23 من النظام الأساسي للقضاة”. وبناء على ذلك، يضيف المصدر ذاته، تم “إصدار القرار القاضي بحصر لائحة الأهلية للترقي برسم سنة 2015 ، طبقا للفصل 7 من المرسوم رقم 2.75.883 المحدد لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة، مما يجعل كل ادعاءات القاضي المعني بالأمر، مجرد افتراءات وأباطيل عديمة الأساس”.
