شهد المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس (13 فبراير) بالرباط، برئاسة رئيس الحكوم، عزيز أخنوش، عرض ومناقشة مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، لاسيما وأن اعتمادها بات وشيكا، انسجاما مع الرهان الحكومي الذي يجعل موضوع التشغيل أولوية حكومية خلال النصف الثاني من هذه الولاية.
في مستهل أشغال المجلس الحكومي، وقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أهم مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 فقط.
وأوضح أنه وفي سياق تبني الحكومة للمقاربة التشاركية، أجرت الحكومة استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.
وأردف بالقول إنه وبعد عمل دام حوالي 6 أشهر، تم تحديد برامج دقيقة موزعة على 3 محاور: وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. إضافة إلى إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات. وكذا تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.
ويهدف مشروع الخطة الحكومية للتشغيل عبر إجراءات مهمة وملموسة، تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة.
وكان رئيس الحكومة ترأس، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، والتي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6 في المائة في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8 في المائة في الربع الرابع من نفس السنة.
وكان الاجتماع فرصة سانحة لاستعراض الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، حيث عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024.
