قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إنه تمت، هذه السنة، تلبية 174 ألف طلب من المنح الجامعية من أصل مجموع الطلبات المودعة داخل الآجال المحددة، والبالغ عددها 211 ألف طلب، أي بنسبة استجابة فاقت 82 في المائة، كمعدل وطني في حين بلغت نسبة التغطية بالمناطق النائية والفقيرة 90 في المائة.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين (21 أكتوبر)، أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
وفيما يتعلق الوزير بإعادة النظر في المعايير المعتمدة في الاستفادة من المنح الجامعية، أبرز الوزير أن عملية تحويل المنح الدراسية للطلبة خلال الموسم الجامعي 2023-2024، تميزت لأول مرة باعتمادها على السجل الاجتماعي الموحد كمعيار واحد ووحيد يمكن الطلبة من أوساط اقتصادية واجتماعية هشة من حق الأولوية في الاستفادة من هذه المنح.
وأكد الوزير أن ذلك يدخل في إطار الملاءمة مع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مما اقتضى مراجعة وإصدار مرسوم جديد رقم 2.23.564. بتاريخ 13 يوليو 2023 والذي أسند مهمة البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية من فئة السلم الأول إلى لجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدلا من اللجان الإقليمية التي كان من اختصاصها في السابق.
وشدد الوزير أنه أصبح لزاما أن يكون طالب المنحة من السلم الأول، مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد.
