طارق باشلام
بعد عامين على تطبيق قانون “زيرو ميكا” عاد بعض أعضاء مجلس المستشارين إلى نفث الغبار عن هذا الملف، وطرح أسئلة “الميكا ممنوعة ومازال كتباع، وهاد الشي كيزيد فالثمن ديالها، وكيفتح الباب أمام المضاربات في هذا القطاع”.
مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية، أمس الثلاثاء (22 ماي)، أفاد بأن أغلب العمال تم إدماجهم في الشركات الجديدة التي كانت بمثابة البديل عن الشركات المصنعة للبلاستيك، موضحا أن هذه الشركات استفادت من صندوق الدعم الحكومي الذي وصلت ميزانيته إلى 200 مليون درهم.
وأكد الوزير أن الحكومة تتابع هذا الموضوع بشكل يومي، منبها في السياق ذاته، إلى أن النتائج التي تم تحقيقها إيجابية، خصوصا أن المواطن المغربي كان من أكثر المستعملين لهذه الأكياس على الصعيد الدولي، بمعدل وصل إلى 800 كيس لكل مغربي.
