خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي (23 يونيو)، فجرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ابتسام مراس، ما وصف بـ”فضيحة الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي”، الذي أنشأ موقعا الكترونيا كلف وزارة الشباب والرياضة في عهده 250 مليون سنتيم.
العبث والشفرة
وقالت مراس مخاطبة الوزير الجديد للشباب والرياضة عثمان الفردوس، “ما حقيقة ما يروج حول تكلفة إنشاء موقع للتخييم بمبلغ خيالي 250 مليون سنتيم في حين تقدير المفتشية العامة للمالية لم يتجاوز 20 مليون”.
وأضافت: “إنشاء موقع بـ250 مليون هادا هو العبث بالنسبة ليا وكنعتبرها شفرة”.
شاهد:
توضيح مرتقب من الوزير السابق
وحاول موقع “كيفاش”، طيلة صباح اليوم الاثنين (29 يوليوز)، التواصل مع وزير الرياضة السابق، لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
ومن جهته، رفض محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي، لحزب التجمع الوطني للأحرار تقديم أي توضيحات في الموضوع.
وقال في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، “النقاشات ديال المكتب السياسي كتبقى سرية، وكنصدرو بشأنها بلاغ كنقولو فيه موقف الحزب”، وذلك ردا على سؤال الموقع حول موقف الحزب من هذه القضية.
كما كشف مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في اتصال هاتفي مع “كيفاش”، أن الوزير السابق، رشيد الطالبي العلمي “سيخرج مساء اليوم بتوضيح صريح وواضح حول هذا الموضوع”.
البام يطالب بفتح تحقيق
وطالب حزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما وصفها بـ”فضائح” الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي.
ونقل الموقع الرسمي للبام، عن أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، أن حزبه يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في “فضيحة إنشاء موقع الكتروني في عهد الوزير السابق للشباب والرياضة رشيد الطالبي العلم بمبلغ يصل إلى 250 مليون سنتيم”.
وأكد وهبي أنه “سيتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به تنظيمه السياسي، والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في فضائح وزير الشباب الرياضة السابق”.
وأشار الأمين العام لحزب الجرار إلى أن هذه اللجنة ستناط بها مهمة التدقيق في “كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع وطلبات عروض وصفقات وأوجه صرف الميزانيات المرصودة وأوجه وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل”.
وقال وهبي إن “حرمة المال العام خط أحمر لا يمكن التهاون في تتبع خيوط وتفاصيل كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد في التدبير والتسيير للشأن العام”.
