بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية الذي أعطى فيه الملك محمد السادس تعليماته بتسهيل ولوج المقاولات للتمويل، تم، أمس الاثنين (27 يناير)، التوقيع على 3 إتفاقيات متعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي.
وعن طريقة إساهم هذا البرنامج في تحسين ولوج الشباب لسوق المقاولة، يقول المحل السياسي والأستاذ الجامعي، محمد العمراني بوخبزة، “نحن نعلم أنه في الكثير من الأحيان نتحدث عن حجم مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ونتحدث عن الشباب وإدماجهم في سوق الشغل، ونتحدث عن العالم القروي، فمساهمة هذه المكونات في النسيج الوطني الاقتصادي هي جد مهمة”.
مواجهة الصعوبات
واعتبر بوخبزة أن البرنامج سيساهم في “مواجهة الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والتموسطة، وهي صعوبة كبيرة جدا، خاصة على مستوى حصولها على التمويل الذي يبقى أهم نقط في مسار إنشاء المقاولة”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “الصعوبات التي كانت تجدها المقاولات الصغرى والتموسطة، وكذلك الشباب حاملي المشاريع، هي في التعامل مع الأبناك”، هذه الأخيرة يضيف المتحدث “عقليتها كانت مرتبطة بالضمانات، والأبناك المغربية للأسف ظلت رهينة منطق صفر مغامرة، لا تغامر بل تلجأ فقط إلى تمويل المشاريع التي تضمن بها استرداد القروض التي تقدمها”.
هذه العقلية، يقول بوخبزة، “جعلت الكثير من الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة لا تسطيع الحصول على تمويل، وإذا لم يكن هناك تمويل فلن تكون هناك مقاولة”.
دعم ومواكبة المقاولة
وعن كيفية تعامل البنوك مع هذا المستجد، يقول العمراني: “هنا مربط الفرس، لأنه لا يمكن أن نطلب من الأبناك أن تدخل في مغامرة غير محسوبة، لذلك هناك نقطيتين أساسيتين، أولها أن هذا البرنامج مرتبط بدعم المقاولة، والثانية هي مواكبة عمل المقاولة، أي أنه في بداية إنشاء المقاولة يجب أن تكون هناك دراسات لمؤشرات النجاح، وهذا الأمر ربما سيكون من بين أهم التحولات التي ستطرأ على عمل الأبناك المغربية”.
توفير التمويل
وأضاف الأستاذ الجامعي: “الأمر الاخر هو عملية التمويل، هناك صندوق لدعم عملية التمويل، بمعنى أن الأمر ليس مجرد أقوال، بل هناك أفعال، وقانون مالية 2020 تنبأ بهذه العملية، طالما أنه كانت هناك لقاءات واجتماعات مسبقة، وبالتالي تم خلق صندوق سيتولى هذه العملية،
واعتبر المتحدث أن “مبلغ 6 ملايير درهم مناصفة بين القطاع البنكي والدولة، هو مبلغ جد مهم في البداية، لأن هناك دراسات ومعطيات دقيقة، لأن الأمر يتعلق بخلق 27 ألف منصب شغل سيتم خلقه هذه السنة، باعتبار أننا نتحدث عن إحداث 13 ألف و500 مقاولة”.
وأوضح أنه بالحديث عن “إنشاء مقاولة فهذا الأمر يحتاج إلى مساطر وإلى مجموعة من الوثائق يجب توفيرها، ومصاحبة الأشخاص حاملي المشاريع الذين كانوا يجدون صعوبة كبيرة، لكن الآن الأبناك والآليات التي تم خلقها من خلال هذا البرنامج ستتيح لهؤلاء تسهيل المساطر والحصول على التمويل والحصول على المعلومات اللازمة لإنجاح المشاريع”.
تمكين شباب العالم القروي
وعن المساعدة التي سيتيحها هذا البرنامج لشباب العالم القروي، خاصة حاملي المشاريع، يقول العمراني، “يجب أن لا ننسنى أن هناك الآن في المغرب اهتمام كبير بالعالم القروي، فإضافة إلى الصندوق الموجه إلى تنمية العالم القروي الذي يبلغ حجم استثماراته 50 مليار درهم، هناك برامج أخرى، على اعتبار أن الدولة مهتمة كثيرا بالعالم القروية، الذي يعاني الكثير من الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية، ولأن الدولة مهتمة بخلق طبقة متوسطة في العالم القروري، ولكل هذا نحن بحاجة إلى آليات لتجاوز الاختلالات المجالية والاجتماعية وتجاوز الهشاشة وخلق طبقة متوسطة في العالم القروي”.
وأضاف المتحدث: “نحن الآن أمام آلية جد مهمة، لأنه في المحاور الثالثة لهذا البرنامج المندمج، هناك محور جد مهم، وهو توجيه التمويل نحو العالم القروي، لأن هناك امكانيات شبابية كبيرة في العالم القروي وتجد صعوبات كبيرة في خلق المقاولة”.
استقطاب وتمكين الشباب
وأكد المحلل الشياسي على وجود خريطة طريق لتأهيل هؤلاء الشباب للاستفادة من هذا البرنامج، موضحا “أنه لا يمكن انجاح هذا البرنامج في العالم القروي دون أن تكون هناك خريطة طريق”.
وتابع العمراني: “في البدية هناك ضرورة لخلق المقاولات في العالم القروي، وهذا الأمر مرتبط بطبيعة الانتاج السائد في القرية المغربية، وهنا الأمر سيسمح لنا بتغيير بنية الانتاج في العالم القروي، وهذا الأمر مهم جدا لأنه كما هو معلوم فالفلاحة في العالم القروي مرتبطة بالتغيرات المناخية ويكون لها تأثيرات، والعمل على تثمين المنتوج في العالم القروي، لأننا نتوفر في العالم القروي المغربي على مصادر جد مهمة للثروة، لكن غير مثمنة”.
وهذا الأمر يمكن تحقيقه، حسب بوخبزة، “من خلال العمل على استقطاب وتمكين شباب العالم القروي من خلق المقاولة في فضاءه الذي يعرفه جيدا، من خلال تمكينه من الدعم والتمويل والمواكبة، فهذا أمر جد مهم، خاصة إذا علمنا أن 40 في المائة من ساكنة المغرب توجد في العالم القروي، والعالم القروي فيه كفاءات اندمجت في سوق الشغل بطرق متعدد في إطار تعاونيات أو مبادرات وغيرها”.
