عبر التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة عن رفضه لما اعتبره “انقلابا” و”ردة” على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وذلك عقب إدماج أجورهم ضمن بند “المعدات والنفقات المختلفة” في الميزانية، عكس ما جاء في اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي ينص على أدائها من “الميزانية العامة للدولة، تحت بند نفقات الموظفين”.
جاء ذلك في رسالة “احتجاجية عاجلة” وجهها التنسيق النقابي الوطني لمهنيي الصحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
واعتبر التنسيق في رسالته أن “ما جاءت به وزارة الصحة في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء الماضي (4 نونبر) بالبرلمان، بعد انقلابا وردة على كل ما اتفق عليه، ومسا خطيرا بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة عبر إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية. وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لأن يناقض كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الحكومة”.
وأوضحت الرسالة أن “هذا التناقض يتجلى في التراجع الخطير عن مقتضيات البند الثاني من إتفاق 23 يوليوز 2024 والذي يلزم الحكومة بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، فصل نفقات الموظفين تؤدى من طرف الخزينة العامة للمملكة؛ مع توفرهم على مناصب مالية قارة”.
وأضاف التنسيق أن ما جاءت به الوزارة “يناقض ما جاء في البند 3 من المادة 23 من قانون المالية 60-24 الذي نص على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور مهنيي الصحة وصرف أجورهم من قبل الخزينة العامة. وهو ما جاء في المرسوم التطبيقي رقم 2.25.547”.
وأعرب كتنسيق النقابي عن رفضه لهذا “الوضع غير السليم، والذي من شأنه إرجاع الاحتقان للقطاع والمس بالثقة اللازمة بين الوزارة والمهنيين لتنزيل مشروع المنظومة الصحية الجديد”.
