لم يتأخر محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل طنجة، في التفاعل مع قلق المهنيين من تكرار حوادث السير التي تتسبب فيها سيارات نقل العمال في المدينة.
وبعد أيام قليلة من إعلان المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني عزمه مقاضاة عدد من الشركات الفاعلة في المجال، بسبب نشاطها “غير القانوني”، استقبل الوالي ممثلين عن المرصد، لتدارس إصلاح القطاع والعمل على “تجاوز العشوائية التي يعيشها، بسبب استغلاله من قبل بعض الشركات التي تشتغل بشكل غير قانوني”.
وتوقعت مصادر محلية أن يواصل اليعقوبي لقاءاته بالعاملين في هذا القطاع للوقوف على هذا الوضع.
وكان المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني أعلن نيته رفع دعاوى قضائية وتقديم شكاوى إلى السلطات المعنية، من أمن وطني ودرك ملكي، لتشديد المراقبة على كافة الشركات “التي تسمح بنقل مستخدميها بطريقة غير قانونية بهدف تخفيض المصاريف”.
وأدان المرصد، في بيان له، “التصرفات الغير مسؤولة لبعض السائقين المتهورين العاملين في هذا القطاع”، محملا أصحاب بعض شركات النقل الذين يعملون “بشكل غير قانوني” مسؤولية هذه الحوادث.
