أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الأحد (22 شتنبر)، في نيويورك، أن “منطقة الساحل، شأنها شأن القارة الإفريقية ككل، تعاني بشكل غير مبرر وغير متناسب، من عواقب الاحترار العالمي، والذي تكاد لا تسهم فيه”.
وأضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع تشاوري للجنة المناخ لمنطقة الساحل انعقد في مقر الأمم المتحدة، أن تنظيم هذا الاجتماع عشية قمة العمل المناخي “يشكل فرصة مواتية لإيصال رسائلنا إلى الأمم المتحدة وإلى العالم”، مبرزا، في السياق ذاته، وضع مقاربة جديدة في إطار لجنة الساحل.
وأكد بوريطة، في هذا السياق، على الحاجة الملحة لالتزام مسؤول ومتضامن، مشيرا إلى أنه “إذا كان هناك اليوم وعد تجاه الساحل يتعين الوفاء به في نهاية المطاف، فهو المساهمة في تدارك الاختلالات التي تسببها التغيرات المناخية”.
وقال الوزير إن “المملكة المغربية، كبلد شريك ومؤسس، وخاصة بصفتها عضوا إفريقيا متضامنا مع المنطقة، ملتزمة التزاما راسخا بالمساهمة في تنفيذ المخرجات العملية لقمة نيامي”، مضيفا أن المملكة “ستظل، وفقا للتعليمات الملكية السامية، ملتزمة بمواكبة أعمال لجنة الساحل”.
وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن الملك أكد في خطابه الموجه إلى المؤتمر الأول للجنة المناخ لمنطقة الساحل على “التزام المملكة المغربية بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي”، مشيرا إلى أن بإمكان اللجنة الاعتماد على مركز الكفاءات للتغير المناخي في المغرب، وخاصة في ما يتعلق ببناء القدرات لأعضائها.
هذا، وتميز الاجتماع التشاوري للجنة المناخ الخاصة في منطقة الساحل بمشاركة العديد من وزراء خارجية البلدان الإفريقية الأعضاء، وممثلي فرنسا والمملكة المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة.
يذكر أن لجنة المناخ لمنطقة الساحل تضم 17 بلدا من ثلاث مناطق شبه إقليمية إفريقية، وهي غرب ووسط وشرق إفريقيا. ويتعلق الأمر بكل من البنين وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس الأخضر والكوت ديفوار وغامبيا وغينيا كوناكري وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان والتشاد. وانضمت غينيا بيساو مؤخرا لهذه اللجنة.
