في سياق التحديات السياسة والتكنولوجية، أعاد مختبر اللوغوس، قطب الفلسفة، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك في الدار البيضاء، فتح نقاش علميّ أكاديمي، حول قضايا الدولة والحق والشرعية والإنسان، من خلال ندوة وطنية حملت عنوان “الفلسفة السياسية: قضايا وإشكالات”، بحضور نخبة من الباحثين والأساتذة.
وانطلقت فعاليات هذه الندوة، بكلمة نائب رئيس مختبر اللوغوس الدكتور عبد اللطيف فتح الدين، والدكتورة سميرة الركيبي نائبة عميدة الكلية في البحث العلمي، والدكتور نبيل فازيو ممثل اللجنة المنظمة، حاولت أن تستعيد راهنية التفكير في الدولة من زاوية فلسفية، باعتبار أن أزمة السياسة اليوم ليست قانونية فقط، بل هي أزمة أخلاقية وفكرية في عمقها، وأن الفلسفة السياسية ليست مجرّد تنظير أكاديمي، بل ضرورة فكرية وأخلاقية.
وترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد الشيخ، حيث عالجت قضايا الفلسفة السياسية الحديثة، من خلال مداخلات متنوعة، وفي مستهلها، قال د. محمد الشيخ : “في زمننا هذا الذي نحن فيه، هُناك ثلاث مجالات من مجالات الحياة، صارت تحظى بأهمية بالغة، بحيث أنه حتى لو اعتزل الإنسان هذه المجالات، فإنها لا تعتزله، وحتى إن لم يهتم بها، فهي تهتم به”. وتابع أن المجال الأول هو الدين… أما المجال الثاني، فهو السياسة… وأتذكر هنا – يقول الدكتور محمد الشيخ- ما قاله جوليان فروند… حتى لو اشتغلت بحديقتك وأهملت السياسة، فقد تشتغلُ بك السياسة، وقد تجد القنابل تتساقط على حديقتك بسبب السياسة”…
أما المجال الثالث هو المجال التكنولوجي… الدين، والسياسة، والتكنولوجيا، وهي ثلاث قضايا إذا لم تهتم بها، فإنها ستفرض نفسها عليك، شاء عقلك أم أبى.”
واسترسل الدكتور محمد الشيخ، القول : “إن الجلسة هذه تتمحور حول مداخلات لكل من الدكتور عز العرب لحكيم بناني، والدكتور عبد اللطيف فتح الدين، والدكتورة ابتسام براج، والدكتور محمد بن المقدم”.
وفي مداخلته المعنونة بـ “قوة القانون وقانون الفلسفة”، ركّز الدكتور عز العرب لحكيم بناني، على المفارقة الكانطية بين ميل الفرد للشر ونزوع النوع البشري نحو الخير، مؤكداً أن قوة القانون تظل فارغة بدون أفق أخلاقي. وقال: “لقد انتبه الفلاسفة مبكرًا إلى الاختلال الحاصل بين قوة القانون وقانون القوة، ومن هذه الزاوية المخصوصة، سعى بعضهم إلى تبرير قانون القوة، بينما دافع آخرون عن قوة القانون.
وقد انعكس هذا الانقسام على تصور المبادئ الأخلاقية، بين من يدافع عن قوة الأخلاق، ومن يبرر أخلاق القوة.
وتابع المتحدث أن هذه القضايا جميعها كانت حاضرة في محاورات سقراطية على لسان أفلاطون منذ أكثر من عشرين قرنًا، وقد ظهر ذلك جليًّا في محاورة “غورغياس”، حيث نجد تصويرًا دقيقًا للعدمية الأخلاقية على لسان بعض السوفسطائيين، كما تكشف بعض الاكتشافات الحديثة لمخطوطات سفسطائية عن جوانب مغفلة في هذا النقاش القديم، وتعطينا صورة أخرى عن السلطة والمنطق الذي يحكمها.”
وجاء الدور على الدكتور عبد اللطيف فتح الدين نائب رئيس المختبر، الذي أبرز تمايز نظرية الدولة عند كانط عن تصورات هوبز ولوك، حيث اعتبر أن الدولة ليست فقط ضرورة عقلية ولا أداة ضبط سياسي، بل التزام أخلاقي لصون الحرية الطبيعية، أما الدكتورة ابتسام براج، فقد تناولت ما سمّته “مشكلة الاستبداد في فلسفة هيغل”، حيث تطرقت إلى تأويلات فلسفة الحق، وكيف أمكن تحويلها إلى أداة لتبرير الحكم المطلق. في حين ناقش الدكتور محمد بن المقدم “جدلية الحرية والأمن بين أغامبين وإسيايا برلين”، محاولًا تفكيك التوترات بين الحماية والسيادة.
وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور عبد القادر كنكاي، تناولت المداخلات إشكالات اللاهوت السياسي، فركز الدكتور عبد الله المتوكل على تواطؤ بعض القراءات الدينية في تبرير الغزو الاستعماري، فيما سلّط الدكتور رشيد بن السيد الضوء على التوتر بين الشريعة والعقل في فكر ابن ميمون، وقدم الدكتور إبراهيم ونزار قراءة نقدية لمقولة “عودة اللاهوت السياسي”، مشككًا في جدواها الحديثة، بينما ختم الدكتور رشيد بنبابا بالتأكيد على أن “القاعدة الأساس”، أي الدستور، هي أعلى درجات التنظيم القانوني حسب هانس كلسن.
أما الجلسة الثالثة، التي ترأسها الدكتور سعيد بنتاجر، فقد خُصصت لمداخلات حول الفلسفة السياسية في الإسلام. د. محمد الشيخ تساءل عن هشاشة هذا الحقل في الفكر الإسلامي، ودعا إلى مراجعة التصورات الكلاسيكية حول غياب الفلسفة السياسية. وسار الدكتور نبيل فازيو في نفس الاتجاه، معتبراً أن هيمنة السلطة الدينية عطّلت مشروعًا فلسفيًا سياسيًا ناضجًا. فيما ركّز الدكتور زكاري محمد على البعد الأخلاقي في مدينتي الفارابي وابن سينا، وختم الدكتور يوسف بن عدي بورقة قارنت بين الفارابي وابن رشد، كاشفًا عن العوائق البنيوية التي واجهت نشوء فلسفة سياسية حقيقية في السياق الإسلامي الوسيط.
وبخصوص الجلسة الرابعة، التي ترأسها الدكتور عبد العلي معزوز، فقد جمعت بين قضايا الهوية والنقد المعاصر للسياسة. الدكتور الحسان سليماني قدّم دراسة مقارنة بين هوبز وسبينوزا، خاصة في ما يتعلّق بالحق الطبيعي والعقد الاجتماعي، بينما ركّز الدكتور المهدي مستقيم على “تفاهة الأخلاق السياسية” في قراءة لآلان دونو، محللًا تحوّلات الخطاب السياسي من الداخل.
