وجّه النائب البرلماني أحمد الزوين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص معاناة عدد من المواطنين في الجماعات الترابية جراء رفض السلطات المحلية تسليم رخص السكن المؤقتة، التي تعد شرطا أساسيا للاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء.
وأوضح الزوين أن “العديد من الأسر المغربية تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على رخصة السكن النهائية، والتي تشترط استكمال أشغال البناء والتشطيب النهائي، وهو ما يشكل عبئا ماليا ثقيلا على المواطنين، في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تعرف غلاء في المعيشة وتراجعا في فرص الشغل”.
وأضاف أن “غياب هذه الرخص يحول المساكن غير المكتملة إلى بنايات غير صالحة للاستعمال، ما يفاقم الهشاشة الاجتماعية وسط فئات واسعة من السكان، مشيرا إلى أن بعض المتضررين لجأوا إلى القضاء الإداري، وقد أنصفتهم بعض المحاكم، كما هو الشأن في مدينة تزنيت”.
وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال الذي يمس الآلاف من المواطنين، كما دعا إلى اعتماد حلول انتقالية، مثل تسليم رخص سكن مؤقتة لتمكين السكان من الربط بالكهرباء في انتظار استكمال الأشغال، مطالبا كذلك بمراجعة المذكرة التنظيمية المعتمدة أو إصدار دورية وزارية جديدة تراعي الأبعاد الاجتماعية والواقع المعيشي الصعب للمتضررين.
