تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء (11 نونبر)، من توقيف 17 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وحسب مصدر أمني، تشير المعطيات الأولية للبحث الجاري خصوص هذه القضية لارتباط الموقوفين في نشاط عصابة إجرامية، متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية وكذا الأجهزة الإلكترونية، التي تشكل موضوع حجوزات وتم إيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك قبل تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لقطع غيار وبيعها بداخل أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، يوضح المصدر ذاته، عن توقيف 17 من المشتبه فيهم، ومن بينهم المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بنفس المرفق العمومي، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، علاوة على 38 هيكلا حديديا لسيارات مجزئة ومجموعة من قطع غيار المركبات.
وقد تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
