كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها لسنة 2024، أن الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي، تلقى 8967 مكالمة خلال السنة الماضية، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس أُحيلت على الهيئات القضائية المختصة.
وأوضح التقرير أن هذه القضايا ترتب عنها صدور أحكام بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، “بما يكرّس جدية هذه الآلية ويعزز ثقة المواطنين في فعاليتها”.
وفي مجال الجرائم المالية، يشير التقرير إلى إن القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة خلال سنة 2024 سجلت تراجعاً نسبياً، إذ بلغت 874 قضية مقابل 948 في السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية.
وحسب التقرير ذاته فقد صدر 289 حكماً خلال هذه السنة، قضت النسبة الغالبة منها (85 في المائة) بالإدانة.
أما على مستوى التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، فقد سُجلت مؤشرات متباينة، مع ميل إلى الاستقرار في القضايا الإرهابية، حيث توبع 96 شخصاً في إطار 116 قضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تسجيل 85.806 قضية مرتبطة بالأمن والنظام العام توبع فيها 96.257 شخصاً، و169.679 قضية ضد الأشخاص توبع في إطارها 205.816 شخصاً، و71.317 قضية ضد الأموال توبع بشأنها 83.675 شخصاً، إلى جانب 24.053 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، و10.372 قضية تتعلق بجرائم التزوير والتزييف والانتحال.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الأرقام تجسد “يقظة النيابات العامة في مواجهة مختلف صور وأنماط الجريمة”.
