صدرت ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اختصاصات الوزارات في الحكومة المعينة حديثا، والتي شملت مجموعة من التغييرات، أبرزها إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بوزارة العدل، بعدما كانت تابعة لرئاسة الحكومة، بالاضافة إلى إلحاق كل من مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، بوزارة الاقتصاد والمالية، عوضا عن وزارة الشغل التي كانتا تحت وصايتها.
تحت سلطة وهبي
وجاء في المادة الثالثة من مرسوم اختصاصات وزارة العدل: “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها”، وبالتالي سيمارس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يُمارس الوزير، وفقا ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم، مهمّة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.
اختصاصات نادية فتاح العلوي
كشف المرسوم المتعلق باختصاصات نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن إلحاق كل من مؤسستي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتأمين الصحي، بوزارة الاقتصاد والمالية، عوضا عن وزارة الشغل التي كانتا تحت وصايتها.
وبحسب ما ورد في المرسوم، فإن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، تمارس وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
هذا وتتولى وزيرة الاقتصاد والمالية، السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللامركزية المحدثة بموجب المرسومين رقم 2.07.995، و2.13253، ماعدا الهياكل المكلفة بالتقائية وتتبع السياسات العمومية وتقييمها وبالاستثمار وبمناخ الأعمال، والتي أسندت إلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وبموجب المرسوم ذاته، تسلمت فتاح العلوي وصاية الدولة على صندوق المقاصة، وتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وزارة التجهيز والماء
وفي ما يتعلق بوزارة التجهيز والماء، فقد نصت الاختصاصات المتعلقة بنزار بركة، توليه السلطة على المديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي، ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقي، ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والهياكل التابعة لها.
كما يتولى، بصفة انتقالية، وبكيفية مشتركة مع وزير النقل واللوجيستيك، السلطة على الكتابة العامة، والمفتشية العامة، والمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية، والمجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات وتنظيم وزارتي التجهيز والماء، والنقل واللوجيستيك.
ويمارس بركة، وفق الجريدة الرسمية، وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ماعدا المكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وكذا على تلك الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالماء، كما يتولى كتابة المجلس الأعلى للماء والمناخ.
الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
ووفق مرسوم اختصاصات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فستجمع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بين الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسومان رقم 2.14.541 و2.14.758.
وتتولى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر، كما ترأس المجلس الوطني للبيئة المحدث بموجب المرسوم 2.93.1011.
هذا وتمارس بنعلي وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن بموجب النصوص الجاري بها العمل، كما تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إلى حين تغيير المرسوم المتخذ لتطبيق القانون المحدث لها.
