نبّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء (14 يونيو)، في مراكش، “إلى ظهور أشكال مُستحدثة من الجرائم، تتخذ طابعا أكثر تنظيما يستغلُّ التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم”، كالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وما أثارته المستجدات القانونية من تعامل مع البتكوين وغيره.
وقال المسؤول نفسه في افتتاح أشغال دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين”: أن كل ذلك يقتضي تطوير مهارات وقدرات الأشخاص المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية، والمشرفين عليها من خلال اعتمادهم للوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لفك ألغاز الجريمة، وملاحقة المجرمين، واعتماد الخبرات التقنية والعلمية بمختلف أشكالها وتقوية مهاراتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية، وأخذ العينات من مسرح الجريمة بشكل يحافظ على آثارها ويكون مفيدا للبحث”.
ومن هذا المنطق، أكد الوكيل العام للملك أنه: “كلما حرص المكلف بالبحث الجنائي على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم، وكلما سعى إلى احترام الضمانات المخولة للأطراف ومراعاة الشكليات والضوابط الإجرائية الناظمة لإنجاز الأبحاث، كلما ساهم ذلك في تعزيز ضمانات شروط المحاكمة الجنائية وأدى إلى الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم”.
وبعد أن أوضح أن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي كوسيلة إثبات في بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات معينة، أكد الداكي أن تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة المهنية يبقى من بين المتطلبات الأساسية لتنزيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد بهذا الخصوص، وذلك “حتى تتبوأ عدالتنا المكانة التي تستحقها وتكون في مستوى ما يتطلع إليه جلالة الملك محمد السادس”.
