أسماء الوكيلي
في جلسة عامة، اليوم الجمعة (6 دجنير)، مرر مجلس المستشارين المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء.
ووافق على المادة ثلاثون مستشارا ينتمون لأحزاب الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأصالة والمعاصرة.
وعارض المادة ستة مستشارين ينتمون للاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والتقدم والاشتراكية، بينما امتنع عن التصويت كل من العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والاتحاد الاشتراكي، بمجموع 26 مستشارا.
