يتواصل الجدل الذي أثارته تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن مسؤولية المجتمع المدني في إبلاغ النيابة العامة عن شبهة الاختلاس ودوره في حماية المال العام.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتصريح وزير العدل، بخصوص منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات أمام القضاء وجعله حصريا بيد وزير الداخلية.
وقال الجمعية، في بيان لها، إن مضمون تصريح وزير العدل أمام البرلمان، بشأن حق المنظمات المدنية في إبلاغ النيابة العامة بشبهات الفساد في تدبير الأموال العمومية “لا يمكن أن يفهم منه غير أنه دعوة للإجهاز على دورها في الاهتمام بالشأن العام ومكافحة الفساد، وخطوة رسمية في اتجاه المنع من التبليغ عن الجرائم المالية، ومقدمة لإضفاء المشروعية على الحرمان من الحق في التقاضي والانتصاف، والتشجيع على الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية”.
وقالت الجمعية إنه “يبدو أن وزير العدل، من خلال تصريحه، في حالة تناقض تام مع المرجعية الأممية ذات الصلة بمحاربة الفساد، وما تفرضه من التزامات على المغرب، وفي تعارض بيِّن مع مقتضيات ومقاصد الدستور والتشريعات الوطنية. وعوض أن يناصر المنظمات المدنية، ويعزز دورها في مراقبة وفضح ناهبي المال العام، اختار أسلوب التهديد والتحريض واجتهد في تعبئة المؤسسة التشريعية، لإبعادها من دورها في محاربة الفساد عبر آليات التبليغ والتقاضي”.
ورأت الجمعية في تصريحات وهبي “انتهاكا صريحا للمقتضيات الدستورية التي تنص على اشراك المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام في صياغة وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع المعدة من قبل المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تلك المعنية بالسياسات العمومية، مع ضمان حقوق المتقاضين والولوج إلى العدالة، وتوفير مستلزمات الحكامة الجيدة”.
وطالبت الجمعية الحقوقية بجعل محاربة الفساد “أولوية لدى الحكومة، لأن مظاهر الفساد وغياب النزاهة والشفافية تعاكس تطلعات الشعب المغربي، وتعيق التطور وإعمال الحق في التنمية والتمتع بالحقوق، وفي مقدمتها تلك ذات الصبغة الاجتماعية التي بلغت مستويات خطيرة من الانحدار والتدني”.
وعبرت الجمعية عن تخوفها من أن تكون تصريحات الوزير “استهلالا لتضمين القانون الجنائي المنتظر نصوصا تمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات، ومن الترافع لمحاربة الفساد؛ الأمر الذي من شأنه أن يقوض الحق في الولوج للعدالة، ويمس باختصاصات السلطة القضائية ويقبر أحد أدوار المجتمع المدني”.
كما عبرت الجمعية عن استغرابها من تصريحات وهبي “التي يمكن إدراجها كمقدمة لحماية المفسدين والفساد، والتستر على حجم الفساد المسترشي باعتراف هيئات الحكامة الرسمية، ودعم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيعا على استباحة المال والملك العموميين، والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين، ومن شأن تنزيلها المساس بالمبلغين عن الفساد؛ سواء كمواطنين أو كهيئات، وتقويض ما ذهبت إليه النيابة العامة من اجراءات بإحداث رقم هاتفي أخضر للإبلاغ والاعلام عن الفساد”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها ترفض “بشكل قطعي توفير أية حماية سياسية أو قانونية للمفسدين والفساد”، داعية النيابة العامة إلى “التفاعل الإيجابي مع الشكايات والمناشدات والطلبات، التي تعرضها الحركة الحقوقية على أنظارها، وذلك بفتح التحقيقات بشأنها وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بدل تجاهلها أو حفظها، والحرص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وكل المبلغين عن الفساد”.
