تجدد النقاش مرة أخرى حول منع تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، وذلك عبر رسالة مفتوحة وجهتها “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” (AZETTA AMAZIGH)، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن منع تسجيل اسم أمازيغي في الحالة المدنية.
وعبرت الشبكة، في مراسلتها التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، عن أسفها لمنع عائلة طاير، القاطنة بجماعة أيت سدرات الجبل السفلى ( إقليم تنغير)، من تسجيل إسم “أمازيغ” لمولودها الجديد في سجل الحالة المدنية بالجماعة المذكورة.
وأشارت المراسلة إلى أن الأسرة المعنية تقدمت لمكتب الحالة المدنية قصد تسجيله، بتاريخ 5 دجنبر الماضي، “وإلى حدود اليوم، وبعد مرور أزيد من شهر وعشرة أيام على ازدياد الطفل “أمازيغ”، إلا أن هذا الأخير مازال محروما من اكتساب شخصيته القانونية، ومن حقه في حمل الاسم الذي اختارته له عائلته”.
وأكد المكتب التنفيذي لـ”أزطا أمازيغ” أنه يواكب تطورات هذه القضية وتداعياتها على الوضع النفسي والقانوني لعائلة طاير، مذكرا مرة أخرى بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما ما جاء في المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص على: “يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم”.
واعتبرت الشبكة أن “هذا المنع يؤكد تخوفات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري التي ناقشت التقرير المغربي شهر نونبر من هده السنة، وتوقفت كثيرا عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها حرية اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في الحالة المدنية”.
وجددت “أزطا أمازيغ” أسفها على “هذا التماطل في تسجيل اسم “أمازيغ”، وهذا الحيف والتمييز الذي لحق أسرة طاير”.
ودعت وزير الداخلية “للسهر على رفع هذا الظلم وإنصاف أسرة طاير، وجبر ضررها وتمكينها من حقها في التسجيل الفوري لمولودها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة”.
وكان وزير الداخلية قال، في وقت سابق، إن “جميع المغاربة لهم حرية اختيار أسماء مواليدهم”.
وقال لفتيت في جوابه رقم 375/د بتاريخ 02 فبراير 2021، على سؤال كتابي لبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجاء في جواب لفتيت إن “المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص”.
وأضاف وزير الداخلية أنه “رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص السماء الأمازيغية، وأكدت من خلال بلاغ لها أصدرته عقب هذا الاجتماع على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام”.
وأشار الوزير إلى أن “اللجنة العليا للحالة المدنية، أكدت على التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية”.
