علي أوحافي (الرباط)
شنت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة هجوما عنيفا على الأغلبية الحكومية، إثر تمرير مشروع القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، خاصة المادة المتعلقة بتشغيل الأطفال القاصرين دون سن الثامنة عشرة، مُعتبرة أن هذه المبادرة التشريعية هي بمثابة “جريمة نكراء في حق الطفولة المغربية، وتكريس لمبدأ السخرة الذي يعتبر من بقايا أشكال العبودية”.
واعتبرت المنظمة أن مصادقة البرلمان على القانون الخاص بعمال وعاملات المنازل يشكل “وصمة عار على جبين الحكومة، ومسا بصورة المغرب في الخارج”، وكذلك “نقضا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وخرقا سافرا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993 والبروتوكولين الملحقين بها، وتجاوزا واضحا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل عقب مناقشتها للتقرير الحكومي المقدم من طرف الدولة المغربية”.
وشددت منظمة نساء البام، في بيان توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، على أن مشروع القانون المذكور يعد “مخالفة واضحة لمبادئ وروح دستور 2011، وضربا لمبدأ الديمقراطية التشاركية”، مشيرة إلى أن ذلك يتجلى واضحا من خلال “تهميش التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن رفض جميع مقترحات منظمات المجتمع المدني الديمقراطي وعلى رأسها الحركة النسائية الأصيلة التي ما فتأت تنبه إلى الفظاعات الناتجة عن تشغيل القاصرات في المنازل، وتعري الواقع الأليم لهذه الظاهرة الذي يصل حد الاغتصاب والتعذيب، بل وفي بعض الحالات المس بالحق في الحياة”.
وأعلنت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة استعدادها للدخول في كافة أشكال النضال مع مكونات الحركة النسائية والأحزاب السياسية المنتمية إلى الصف الديمقراطي الحداثي من أجل استصدار قانون يحظر ويحرم تشغيل القاصرين في البيوت، وعلى وجه الخصوص الطفلات القاصرات خادمات في البيوت، ومن أجل قانون ملزم باحترام جميع الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون تفريق أو تمييز”، على حد تعبير الوثيقة ذاتها.
