اعتبرت منظمة “UN-Watch”، وهي منطمة غير حكومية تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن مراقبة الدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير حول تقييم الترشيحات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الجزائر دولة غير مؤهلة.
وجاء في تقرير للمنطمة، نشر اليوم الاثنين (3 أكتوبر)، أن منظمة “UN-Watch” أجرا تقييمًا لأهلية البلدان المرشحة للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لـولاية 2023-2025، المقرر في 11 أكتوبر الجاري.
لا تفي بمعايير الأمم المتحدة
وسجلت المنظمة غير الحكومية أن غياب المنافسة هذا العام، في ثلاث من القوائم الإقليمية الخمس يقوض فرضية ومبرر إجراء الانتخابات، مع تذكير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن لديهم “الحق القانوني والأخلاقي الالتزام بالامتناع عن التصويت لمرشحين غير مؤهلين “.
وحثت المنظمة، الدول الأعضاء، على الامتناع عن التصويت لصالح المرشحين غير المؤهلين، مثل الجزائر وأفغانستان وقيرغيزستان والسودان وفنزويلا وفيتنام، معتب أن سجلها من حيث احترام حقوق الإنسان في بلادهم وأثناء التصويت في الأمم المتحدة، “لا يفي بمعايير الأمم المتحدة للجلوس في المجلس”.
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
كنا تناول التقرير مصداقية الترشح الجزائري، وأبرزت المنظمة أن الجزائر ترتكب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وخاصة “التعذيب والاعتقالات التعسفية وعدم استقلالية القضاء والتدخل غير القانوني في الخصوصيات والقيود المفروضة على حرية التعبير والفساد والاتجار بالبشر وتجريم المثلية وعمالة الأطفال، إلى جانب أمور أخرى.
كنا اعتبرت المنظمة أن الجزائر بلد “غير حر” سياسيًا، مذكرة في هذا السياق، بالانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت في يونيو 2021، والتي تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب “طابعها الاحتيالي”.
فساد وغياب الشفافية
وسلطت المنظمة التي تعني بحقوق الإنسان، الضوء على ما أسمته “الفساد المستشري وانعدام الشفافية” الذي تعاني منه الحكومة الجزائرية، لافتة إلى أن الجزائر حافظت على قمعها للحركة المؤيدة للديمقراطية “الحراك”، منذ 2020، مع التضييق على حريات المعارضة “الرشاد” و”الحركة من أجل الحكم الذاتي للقبايل”.
وذكرت منظمة “UN-Watch” بأن الجزائر سبق وعارضت القرارات التي أحدثت لصالح ضحايا حقوق الإنسان في إيران وسوريا وبيلاروسيا وبوروندي، خلال فترة ولايتها في مجلس حقوق الإنسان، خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2016.
