قالت ثلاث منظمات حقوقية، في بيان الجمعة (27 يناير)، إن وضع حقوق الإنسان في الجزائر أصبح “مقلقا أكثر من أي وقت مضى” في ظلّ “انتهاكات واضحة للحقوق والحريات الأساسية”.
قيود على الحريات العامة
وشجبت رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك، القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019، والتي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة وباء كوفيد عام 2021.
وأوقف العديد من النشطاء على خلفية الحراك الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عام 2019.
واعتبرت المنظمات الثلاث أن “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق أكثر من أي وقت مضى”.
وأضافت “عبر موجة القمع هذه، تحاول السلطات الجزائرية بشكل نهائي كسر الدينامية التحررية والمواطنية والسلمية التي تشكّل الحركة الشعبية المعروفة باسم الحراك”.
إدانة للقمع في الجزائر
كما دانت “قمع” كلّ الآراء المعارضة للسلطات، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، “ناهيك عن احتجاز صحافيين ومحامين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية”.
وتابعت المنظمات أن “معاقبة أي مشاركة مدنية تؤثر في الواقع على جميع المنظمات المستقلة عن النظام… وقادتها المسجونين والمحكوم عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك”.
وذكّرت المنظمات السلطات الجزائرية “بالتزاماتها، كدولة طرف، باحترام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر وصادقت عليها”.
وأشارت خصوصا إلى قضية مدير موقعي “راديو إم” و”مغرب إيمرجان” إحسان القاضي الذي أوقف نهاية دجنبر.
