فرح الباز
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن شريط الفيديو الذي تم تداوله على بعض الشبكات الاجتماعية، والذي يظهر “تعرض أحد السجناء بالسجن المحلي سلا 2 للتعذيب”، فيديو “مفبرك”، مقدمة مجموعة من التوضيحات حوله.
وأوضحت المندوبية العامة للسجون أن المكان الذي تم فيه تصوير شريط الفيديو لا يحتوي على أي شيء يوحي بأنه يقع داخل المؤسسة السجنية (كالأسرة والشبابيك الحديدية والأبواب الفولاذية…)، “رغم أن أصحاب الفيديو حاولوا التمويه من خلال استخدام غطاء شبيه بالأغطية المستعملة من طرف السجناء، إلا أنه لم ينتبه إلى الاختلاف الحاصل بينها في الشكل والحجم”.
وأضافت المندوبية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن “الجلاد المزعوم تعمد إظهار الشارة الخاصة بالمندوبية العامة للإيحاء للمشاهدين بكونه أحد موظفيها، غير أنه لم ينتبه إلى أن الزي الرسمي المزور الذي كان يرتديه كانت تنقصه عدة عناصر مثل الكتفية (L’épaulette) والشريط الرمادي المميز للسروال المرافق للزي الرسمي لموظفي المندوبية العامة، فضلا عن كون شارة الصدرية (L’insigne de poche) كانت موضوعة جهة اليسار وليس جهة اليمين كما هو مفترض في الزي الرسمي”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن “المدقق في الشريط يتضح له عدم وجود أية آثار للتعذيب على أرجل السجين “المعتدى عليه”، كما أنه لا توجد أية آثار لجروح أو خدوش تفسر بقع الدم الموجودة على ثيابه، علما أن هذه البقع تميل إلى اللون الوردي عكس بقع الدم الحقيقية التي تميل عادة إلى الأحمر الداكن، وأن الأصفاد الظاهرة في الشريط هي أصفاد غير حقيقية”.
واعتبرت المندوبية أن قيام مصوري الشريط بعرض أسماء بعض الموظفين الذين اتهموهم بالتعذيب “دون عرض أية معلومة عن السجين المفترض أنه ضحية عملية التعذيب، يوضح الطابع الكيدي للشريط”، مبرزة أن “اعتماد مثل هذه الأساليب لتغليط الرأي العام والمس بسمعة قطاع السجون وإعادة الإدماج لمحاولة الضغط على إدارة المؤسسة المعنية من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية على حساب باقي السجناء، والتنصل من واجب احترام القانون داخل المؤسسة لن يجدي شيئا، لأن الإدارة ستبقى حريصة ومصرة على تطبيق القانون من دون تمييز بين مختلف فئات النزلاء”.
