أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفع من 11,8 إلى 13 في المائة على المستوى الوطني (زائد 1,2 نقطة).
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023، أن المعدل انتقل من 5,2 في المائة إلى 6,3 بالمئة في الوسط القروي (زائد 1,1 نقطة) ومن 15,8 في المائة إلى 16,8 في المائة في الوسط الحضري (زائد 1 نقطة).
وأورد المصدر ذاته أن حجم البطالة ارتفع بـ138.000 شخص، منتقلا من 1.442.000 شخص في سنة 2022 إلى 1.580.000 شخص في سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة.
ونتج هذا الارتفاع عن نمو قدره 98.000 عاطل عن العمل بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي.
وحسب النوع الاجتماعي، ارتفع معدل البطالة بــ1,2 نقطة لدى الرجال، من 10,3 إلى 11,5 في المائة وبـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,2 إلى 18,3 في المائة.
وارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ1,1 نقطة، منتقلا من 18,6 إلى 19,7 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلامن 4,2 إلى 4,9 في المائة.
وحسب السن، انتقل معدل البطالة من 32,7 إلى 35,8 في المائة (زائد 3,1 نقطة) لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وبـ 1,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة منتقلا من 19,2 إلى 20,6 في المائة، وبـ1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 6,4 إلى 7,4 في المائة، وبـ0,4 نقطة منتقلا من 3,3 إلى 3,7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.
وعلاوة على ذلك، تميزت هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3 إلى 33,3 في المائة. وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا.
ومن جهة أخرى، وجد 27,8 في المائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد انتهاء الدراسة أو التوقف منها و27 في المائة بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
وانتقل حجم الشغل الناقص، خلال نفس الفترة، من 972.000 إلى 1.043.000 شخص، ومن 520.000 إلى 560.000 بالوسط الحضري ومن 452.000 إلى 483.000 بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9 بالمئة إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,1 إلى 8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 10,4 إلى 11,6 في المائة بالوسط القروي.
