نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى “استثناء بعض الأطر التربوية من الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة”.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أبرز النائب البرلماني حسن أومريبط، أنه “تم استثناء مجموعة من الأطر العاملة بمؤسسات الريادة من الاستفادة من المنحة المرتبطة بهذا المشروع، رغم انخراطها الفعلي والمباشر في تنزيله”.
ويتعلق الأمر، حسب النائب البرلماني، بالمساعدين التربويين، والأطر المختصة، والمشرفين على أقسام الدمج، الذين يضطلعون بأدوار أساسية داخل المؤسسات التعليمية، سواء في تأطير الحياة المدرسية، أو المواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ، أو إدماج المتعلمين في وضعية إعاقة، وهي مهام لا تقل أهمية عن باقي الأدوار التربوية داخل منظومة مدارس الريادة.
وسجل أومريبط، أن “هذه الفئات تفاجأت بـإقصائها من الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة، على هزالتها، في الوقت الذي تم تمكين فئات أخرى، كأطر التدريس، ومديري المؤسسات، وهيئة التفتيش، من هذه المنحة، وهو ما خلق هذا الضوع إحساسا بالحيف وعدم الإنصاف داخل هذه المؤسسات، وأثر سلبا على منسوب التحفيز والانخراط الجماعي في إنجاح هذا المشروع الإصلاحي”.
واعتبر البرلماني، أن “نجاح مشروع مدارس الريادة رهين بـانخراط جميع الفاعلين التربويين دون استثناء، وباعتماد مقاربة تحفيزية عادلة ومنصفة تراعي مساهمة كل فئة حسب طبيعة أدوارها ومسؤولياتها”.
وساءل البرلماني الوزير عن “الأسباب التي أدت إلى استثناء المساعدين التربويين والأطر المختصة والمشرفين على أقسام الدمج من منحة مؤسسات الريادة، وعن مدى اعتزام الوزارة مراجعة هذا القرار بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة والإنصاف بين مختلف الأطر العاملة داخل مؤسسات الريادة”.
