خلافا لما جرت عليه العادة، ينعقد يوم غد الثلاثاء (17 أكتوبر)، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيخصص أشغاله لدراسة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018 والنصوص المصاحبة له، وهي على التوالي، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن تسنيد الأصول، وثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وكذا إبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
