قرر الطبيب المثير للجدل المهدي الشافعي إنهاء مسيرته الطبية بعد تقديمه استقالة من عمله، أمس الثلاثاء (24 يوليوز)، كطبيب في القطاع العمومي، إثر قرار المحكمة الابتدائية في تزنيت تأجيل الحكم في حقه إلى الجلسة الثالثة في فاتح غشت المقبل.
بداية الخلاف
بدأت أطوار قضية الطبيب المهدي، الذي يعمل كإخصائي في جراحة الأطفال، عندما دخل في صراع مع إدارة المركز الاستشفائي الحسن الأول في تيزنيت.
ويقول الطبيب إنه تعرض إلى تضييق ومحاصرة من طرف “لوبيات الفساد”، على حد تعبيره، بينما تقول الإدارة إن المهدي ارتكب أخطاء مهنية أحيل بسببها على المجلس التأديبي.
فساد وحروب
منذ ذلك الحين، والدكتور المهدي يثير جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشورات يتهم فيها إدارة المستشفى بالفساد، وبأنه تتم محاربته من طرف جهات لأنه يقوم بعمله على أكمل وجه، بل يعمل أكثر من اللازم، ما أضر بمجموعة من الأشخاص، على رأسهم أصحاب المصحات الذين كانوا مستفيدين من تخاذل الأطباء في القطاع العمومي، حسب تعبيره.
كما يدعي الطبيب الشافعي أن إدارة المستشفى تحاربه بسبب فضحه للعديد من الأمور الداخلية، منها انتقاده للآليات والمعدات الموجودة داخل المستشفى.
أخطاء مهنية
من جهتها، تعتبر إدارة المستشفى أن المهدي شأنه شأن جميع الموظفين داخل المؤسسة، وقد تمت معاملته كما يعامل الآخرون، لكن الدكتور المهدي لم يقبل أن يعامل بهذه الطريقة (أي إحالته على المجلس التأديبي).
وجاء في تصريحات صحافية لمسؤول في المستشفى أن “كل ما أثير حول الموضوع هو رد فعل سلبي على مؤاخذات مهنية مسجلة في حق المعني بالأمر، أحيل على إثرها على المجلس التأديبي وفق مسطرة قانونية وإدارية وتنظيمية سليمة”.
وأضاف المتحدث أن “الشافعي يمارس عمله المهني بشكل عادي، إلا أن ارتكابه لأخطاء مهنية، بصفته موظفا دفعت الإدارة لإحالته على أنظار المجلس الانضباطي”
3 أخطاء
وحسب المتحدث ذاته، فإن المهدي وقع في ثلاثة أخطاء مهنية، وهي رفضه العلاج والتكفل بطفل يتحدر من ضواحي تيزنيت، عمره ثلاث سنوات مريض بالسكري، أصيب بكسر ثابت في مرفقه، وهي حالة لا تستدعي إجراء عملية جراحية وطلب منه الطبيب إحضار مستلزمات الجراحة، حسب تصريحات والد الطفل وشكايته التي وجهها إلى وزارة الصحة وفتحت الإدارة في شأنها تحقيقا إداريا معمقا.
أما الخطأ الثاني، فهو توجيهه المرضى لاقتناء لوازم طبية لدى محل تجاري في مدينة تيزنيت دون غيره، ما أثار شكاوى من أهالي مرضى.
والخطأ الثالث، حسب تصريحات المسؤول في المستشفى، إقدام الدكتور الشافعي على نشر ملف طبي للطفل ذاته على شبكة التواصل الاجتماعي، ما يعد إفشاءا لسر مهني.
حرب فايسبوكية
بعد الجدل الذي أحدثته قضية الطبيب، خرج الأخير عبر صفحته على الفايس بوك منددا بما أسماه “التضييق” و”لوبيات الفساد”، التي تحاربه.
وحظي الطبيب بمساندة عدد من سكان تيزنيت والنواحي، الذين قادوا حملة لمناصرته، تحت عنوان “كل التضامن مع الدكتور مهدي الشافعي”، شعارها إنه “طبيب الفقراء”.
هذا الدعم تلته تدوينات من طرف الطبيب تتهم إدارة المستشفى الإقليمي في تزنيت، ليرفع مدير المستشفى شكاية ضده مع مطالبته بتعويض مالي يقدر بـ80 ألف درهم.
محاكمة واستقالة
كانت أول جلسة في المحكمة الابتدائية في تزنيت، بتاريخ 22 يونيو الماضي، توبع فيها الطبيب الشافعي بتهمة السب والقذف عبر تدوينات على الفايس بوك، لكن القاضي لم يخرج بأي قرار ليتم تأجيل الحكم إلى جلسة ثانية بتاريخ 22 يوليوز، وهي الجلسة التي عقدت قبل يومين.
ولم تعرف هذا الجلسة أي جديد، حيث قرر القاضي، للمرة الثانية، تأجيل الحكم إلى غاية فاتح غشت، لكن الطبيب الشافعي قرر اعتزال مهنة الطب نهائيا، معلنا أنه سيغادر المغرب نهائيا، لأنه وحسب اعتقاده تمت “محاربته ولم ينصف من طرف العدالة”.
