كيفاش
استمع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم أمس الاثنين (9 يونيو)، لممثل وزير الداخلية بشأن الشكاية المرفوعة من قبل الوزير ضد اشخاص اتهموا مسؤولين سامين مغاربة بممارسة التعذيب.
وذكر الاستاذ عمر الطيب، عن هيأة دفاع وزير الداخلية، أن ممثل الوزير أكد خلال جلسة الاستماع، مضمون الشكاية المرفوعة ضد كل من زكرياء مومني وعادل المطالسي والنعمة اصفاري و”حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب” والذين اتهموا مسؤولين مغاربة بممارسة التعذيب.
ويتابع هؤلاء الاشخاص من أجل “الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات واستعمال التحايل والقذف العلني”.
وكان وزير الداخلية كلف محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكايات تتهم مسؤولين مغاربة ب”التورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة”.
ويذكر أن عادل المطالسي قضى عقوبة حبسية بتهمة ترويج المخدرات، في حين أن زكرياء المومني كان قد حوكم بتهم النصب والاحتيال. أما نعمة أصفاري فيقضي عقوبة حبسية بتهمة المشاركة في القتل والتشويه والتخريب.
وأكد المحامي عبد الكبير طبيح أن “هؤلاء الأشخاص مغاربة أدينوا من قبل القضاء المغربي في ملفات تتعلق بجرائم الحق العام”، مبرزا أنه “كان على القضاء الفرنسي أن يراعي أن هؤلاء الأشخاص مغاربة وأنه بالتالي لا حق له في مراقبة القضاء المغربي عن طريق قبول شكايات هؤلاء الأشخاص في فرنسا”.
وأشار إلى أن القول بأن هؤلاء الاشخاص يحملون الجنسية الفرنسية وبالتالي يحق للقضاء الفرنسي التدخل في الملف هو “قول مردود عليه لأن القانون المغربي لا يعترف بازدواجية الجنسية إلا لمن يستفيد منها بموجب مرسوم”.
