دعت المنظمة الديمقراطية للصحة، وزارة الصحة إلى نشر التقرير الذي أنجزته حول “إرتفاع وفيات المواليد الجدد في مستشفى الولادة والأطفال عام 2018″، بعد ما خلفه هذا الملف من جدل ونقاش واسعين.
وطالبت المنظمة، الوزارة الوصية إلى الكشف عن “حيثيات وظروف وفيات الرضع والمواليد الجدد بنسبة 33.33 في المائة بمستشفى الأطفال والولادة السويسي، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حفاظا وصونا لحقوق المواطنين وحرصا على تطبيق القانون، نظرا لجسامة الجرم المقترف”.
ويأتي إنجاز التقرير موضوع المطلب، عقب ما شهده مستشفى الأطفال والولادة السويسي، من وفيات متكررة للرضع والمواليد الجدد، في ظاهرة غير مسبوقة خلقت الجدل في الأوساط المهنية الطبية سنة 2018.
وراسلت المنظمة الوزارة، لكشف هذه الأخيرة عن تقريرها ورفع الجدل والغموض عن هذا الملف، وكذا إخبار الرأي العام الصحي والوطني بخلاصات التحقيق.
وكان وفد عن المجلس الأعلى للحسابات، قد زار مستشفى الولادة السويسي ومستشفى الأطفال بالرباط، تمهيدا لانطلاق أشغال التحقيق في وفيات الخدج والمواليد الجدد، بعد شكايات ومطالب من لدن عدة هيئات وجهات حقوقية، للتدخل لوضع حد لوفيات المواليد والخدج، التي ارتفعت بشكل قياسي، حيث يشهد المستشفى من آونة لأخرى وفاة الرضع والمواليد في ظروف غامضة.
