قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء (18 دجنبر)، برفض طلب الطعن بالنقض، الذي سبق للمتهمين في قضية “ملف كازينو السعدي” بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والقاضي بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية، والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.
ويتعلق الأمر بمجموعة من المدانين ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية، ومنتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون)، من بينهم من لا يزال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقرار محكمة النقض، معتبرا أنه يشكل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، معربا عن أمله في أن تساهم السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام.
وأشار الغلوسي إلى أنه من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة، بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وبهذا يكون القضاء، يقول الغلوسي، قد طوى ملفا شكل “لغزا وعمر طويلا، وشغل بال الرأي العام كثيرا، ملف حركناه في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، لما كنت شخصيا رئيسا للفرع، وواصلنا متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وأضاف المتحدث: “هو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية، بتواطؤ مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للاغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة، ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة”.
