دخل ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، مراحل مشوقة، إذ قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مدينة سطات، اليوم الثلاثاء، تأجيل البث في هذا الملف الشائك، الذي يتابع فه ارعة اساتذة جامعيين، إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وأفادت مصادر تابعت أطوار المحاكمة أن هيأة دفاع الأساتذة المشتبه فيهم طالبت بتمتيع الأستاذين الجامعيين المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت، ويتابع الأستاذان الآخرين في حالة سراح بكفالة مالية.
ووجهت للأستاذ الجامعي في كلية الحقوق في سطات، المتابع على ذمة هذه القضية، تهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي.
وكان الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في سطات، قرر إحالة الأستاذ في كلية الاقتصاد والتدبير في الجامعة المذكورة إلى جانب 3 أساتذة آخرين على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية من أجل الاختصاص.
