قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس الاثنين (17 يوليوز)، بإدانة البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية رشيد الفايق بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل جناية “هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية”.
وحسب موقع “احداث أنفو” فالمحكمة قررت كذلك بأداء المتهم في الدعوى المدنية التابعة تعويضا لفائدة الضحية القاصر حددته هيئة الحكم في مبلغ 80 ألف درهم ، بعد اقتناع هيئة الحكم بعدم وجود وقائع تثبت جناية ” الاتجار بالبشر”.
وبعد سلسلة من التأجيلات بسبب غياب الضحية القاصر والتي تبين خلال الجلسة قبل الأخيرة مغادرتها التراب الوطني ، وانتصاب محام من هيئة فاس للدفاع عنها وإدلائه بمذكرة طالب من خلالها بتعويض لفائدة الضحية حدده في مبلغ 500 ألف درهم، وبعد أن حسمت الهيئة القضائية صباح أمس الإثنين في جاهزية الملف القضية .
وبعد استنطاق المتهم حول المنسوب، استمعت الهيئة القضائية لتصريحات الشاهدين قبل الاستماع لمرافعات دفاع المطالبة بالحق المدني والمتهم والوكيل العام الذي طالب بإدانة المتهم وفق فصول المتابعة ، قبل إدخال ملف القضية في المداولة والنطق بالحكم .
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
