راسل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حول مسار عدد من الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بالفساد ونهب المال العام وتبديده.
وأبرز الغلوسي، في رسالته المفتوحة التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، إن جمعيته تقدمت بعدة شكايات إلى “الجهات القضائية المختصة، لها صلة بالفساد ونهب المال العام، بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد واختلاس أموال عمومية، وتكشف ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين”.
ونبه المحامي والحقوقي، إلى “ملفات توجد أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن، وملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الساعة”.
وشدد الغلوسي، على أن “هناك لفات أمام غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة وهو مايشكل هدرا للزمن القضائي، ونذكر على سبيل المثال .
واستدل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”ملف “كازينو السعدي”، الذي ظل أمام محكمة النقض مدة “ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء… وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات”، حسب تعبيره.
هذا وذكر الغلوسي، في رسالته المفتوحة، بعدد من الملفات المعروضة أمام القضاء، مبرزا أنها “نماذج من القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام والتي تشكل عنوانا لهدر الزمن القضائي وتعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة القانون على الجميع”.
