أشاد المشاركون في المؤتمر الدولي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع لهذه الأسلحة.
ورحب المؤتمر، الذي نظم بالقاهرة، بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة، (23-25 ماي)، باقتراح المملكة المغربية احتضان إحدى الورشات الإقليمية التي ستنظم في إطار المرحلة الثانية، من برنامج التعاون المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة.
وأبدت الدول العربية اهتماما بالمشاركة في هذه الورشة، التي ستعقد بالمغرب الخريف المقبل، مؤكدة استعدادها الانخراط في مختلف الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الثانية من البرنامج، لا سيما الدورات التدريبية الوطنية والتي تهدف إلى رفع قدرات الدول العربية، في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
ومن جهة أخرى شجع المؤتمر الدول العربية على الاستفادة من البرامج التي سيتم تنفيذها لبناء القدرات على المستوى الوطني والتي سيتم تصميم محتواها وفقا لاحتياجات وأولويات كل دولة.
وأبرز المؤتمرون أهمية المشاركة العربية في الاجتماع الثامن الذي يعقد كل سنتين للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعني بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمزمع عقده أواخر يونيو 2022، وتشجيع الدول العربية على تقديم تقاريرها الوطنية ،التي تعكس الجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة في هذا المجال.
ورحبوا بمقترح البرلمان العربي إطلاق مبادرة برلمانية لمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
وكانت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي قد أطلقا الاثنين الفارط بالقاهرة المرحلة الثانية من برنامج التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للاسلحة، والذي رصدت له اعتمادات بلغت ستة ملايين أورو، وينفذ على مدى ثلاث سنوات في إطار الحوار الاستراتيجي بين المنظمتين.
ويتم تفعيل البرنامج بتعاون بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة، ويهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، بما في ذلك حيازة الإرهابيين والمجرمين لها.
وجاء إطلاق الشطر الثاني من البرنامج على هامش مؤتمر دولي عرف مشاركة مسؤولين من مختلف الدول العربية من ضمنهم وفد مغربي من القوات المسلحة الملكية، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني.
