كيفاش
نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين (2 أبريل) في مقر الأمم المتحدة، منتدى دوليا حول موضوع “العلاقات الخارجية في مناطق الحكم الذاتي والتعاون عبر الحدود”.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لتسليط الضوء على مزايا المبادرة المغربية للحكم الذاتي في جهة الصحراء، في سياق عملية مقارنة مع أنظمة الحكم الذاتي في كندا، وأوروبا، ودول الكاريبي ترينيداد وتوباغو، وسانت كيتس ونيفيس، وأنتيغوا وباربودا.
كما تندرج في إطار سلسلة منتديات البحث، التي تنظمها بعثة المغرب لدى الأمم المتحدة، لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وترأس هذه الندوة مارك فينو، المستشار الرئيسي في مركز سياسة الأمن في جنيف. كما نشطها خبراء وباحثون وأكاديميون من كندا وإيطاليا وترينيداد وتوباغو.
وذكر فينو، في كلمة افتتاحية، بمقتضيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي في جهة الصحراء، مبرزا الجوانب المتعلقة بالعلاقات الخارجية.
وأوضح أن “الجديد الذي حمله المشروع المغربي يتمثل في تقاسم السلطات بين الدولة المركزية ومنطقة الحكم الذاتي، بما في ذلك في مجال العلاقات الخارجية”.
وخلص فينو إلى أن “مجال السلطات في منطقة الحكم الذاتي سيتجاوز الممارسة الحالية في معظم نظم الحكم الذاتي”، مضيفا أنه “لن يتم فقط استشارة المنطقة من قبل الدولة حول الأنشطة الدولية في مجالات اختصاصاتها، ولكن المبادرة المغربية تسمح أيضا لمنطقة الحكم الذاتي بممارسة علاقاتها الخارجية الخاصة بها في إطار، ما يعرف الآن دوليا، بالتعاون اللامركزي”.
ومن جهته، ذكر البروفيسور جون لويس روي، الرئيس المدير العام للشراكة الدولية في مونريال في كندا، في مداخلته، بالأحداث التاريخية التي ميزت كندا، لاسيما خلال الفترة الاستعمارية، والتي أدت إلى الهيكلة الفيدرالية الحالية بهذا بلد.
وأبرز أوجه التشابه بين نظام الأقاليم الكندية ومبادرة الحكم الذاتي في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، مشددا بالخصوص على أن تمثيل سكان منطقة الحكم الذاتي بالصحراء داخل البرلمان وغيرها من المؤسسات الوطنية، كما هو منصوص عليه في المادة 18 من مقترح الحكم الذاتي، سيمكن المنطقة من الدفاع عن مصالح السكان المحليين، وضمان أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار من قبل الحكومة المركزية.
